خرید بک لینک

پروفسور دکتر ورنر هوفمن

برگردان

شین میم شین

۳۷

  • دولتی که به «وکالت» از سوی خلق زحمتکش، به وسیله مأمورین همیشه قابل خلع (چه از «بالا» و چه از «پائین») اداره می شود، بنا بر ماهیت خویش، دولت حاکمیت نیست، اما دولت قدرت می تواند باشد.

(آماج

  • به وضعیتی آتی و یا نقطه پایانی نسبی هر توسعه اطلاق می شود

که به طور فکری، به وسیله انسانها، پیشاپیش، ازمیان انبوهی از امکانات عینی انتخاب می شود

(تعیین کیفی آماج)

و

مقرر می گردد

(تعیین کمی آماج).

آماج تنها به برکت عمل اکتیو (فعال) انسانی می تواند تحقق یابد، یعنی از خطه امکان به عالم واقعیت بگذرد.

مترجم)

۳۸

  • اکنون این سؤال تردید آمیز مطرح می شود که آیا اداره جامعه به وسیله فونکسیونرها (مأمورین) نمی تواند از نقطه زمانی معینی، خصلت مأموریتی خود را از دست بدهد؟

۳۹

  • برای پاسخ به این پرسش، باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که یک دولت کی بس می کند، در انطباق با آماج های خیرخواه ملت ـ به معنی وسیع کلمه ـ باشد؟

۴۰

  • چنین پرسشی را در مورد هر حکومتی می توان مطرح کرد.

۴۱

  • دعوی دولت ها مبنی بر «سوسیالیستی» بودن را باید به همان سان پذیرفت، که ما خصلت «دموکراتیک» داشتن نظامات دولتی پارلمانتاریستی را می پذیریم.

۴۲

  • هر نظام قدرت جامعتی بنا بر محتوایش، از نظام حاکمیت تمیز داده می شود و نه حتما بنا بر فرم هایش.

۴۳

  • قبول این ادعا که اگر اعمال قدرت مبتنی بر حاکمیت نباشد، معتدلتر از استفاده از قدرت با خصلت حاکمیت خواهد بود، ساده لوحانه است.

۴۴

  • میزان کم و یا بیش مزایائی که یک جامعه عرضه می کند، به طور کلی نمی تواند موضوع قضاوت علمی قرار گیرد.

۴۵

  • در واقع، محتوای جامعه است که در نهایت، تعیین کننده ادعاها و مظاهر ظاهری و نمودین آن است.

(در دیالک تیک پدیده (نمود) و ماهیت

نقش تعیین کننده از آن ماهیت است

و

در دیالک تیک فرم و محتوا،

نقش تعیین کننده از آن محتوا ست.

مترجم)

ادامه دارد.

+ نوشته شده در یکشنبه دهم تیر ۱۴۰۳ ساعت 23:52 توسط سیاوش زهری  | 

برچسب: نویسنده: آریا حسینی تاريخ: چهارشنبه 13 تير 1403 ساعت: 8:14

صفحه بندی